نسخة للطباعة أرسل إلى صديق

حذر الدكتور نصر فريد واصل ـ مفتي مصر الأسبق ـ من خطورة مؤتمرات السكان التى تريد هدم القيم والمبادئ الاسلامية ، كما شن هجوماً حاداً على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدد الهوية الاسلامية ويدعو الى نشر الرذيلة والفحشاء تطبيقا لمخططات المنظمات الغربية والصهيونية التى تريد ضرب الاسرة المسلمة بتحريم ختان الاناث  بالكلية ومنع تعدد الزوجات.
 
وانتقد دكتور فريد واصل موقف بعض العلماء ضعفاء النفوس الذين يسيرون على درب هذه المخططات فى تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة بمنع تعدد الزوجات وتحريم ختان الاناث ووصفهم له  بانه موروث قديم وجاهلي مؤكدا ان هؤلاء  يغالطون أنفسهم ويخدمون  اهداف الجهات المشبوهة مثل اللوبيات النسائية من العلمانيين في بلادنا وازلام الغرب.
 
كما أوضح مفتي الجمهورية الاسبق ان التجاوزات التى تحدث فى ختان الاناث الآن انما هى بسبب الجهل الطبي مؤكدا ان وزير الصحة نفسه لا يعرف كيف تتم عملية الختان الصحيح لانه لم يدرسه فى كلية الطب ولا يعرف معناه اى طبيب لافتا الى ان هذا الختان له ضوابط شرعية يجب الحفاظ عليها والا تحول الى جريمة بشعة فى حق المراة.
 
وهاجم فريد واصل من يسمون انفسهم بالسلفية فى التصدى للفتوى قائلا انهم ليسوا اهل اختصاص كما انهم لا يفقهون ولا يفهمون المقصد من الكتاب والسنة الذى يدعون انهم يتمسكون به، كل هذا وغيره في الحوار التالي الذي أجرته شبكة الإعلام العربية "محيط" مع فضيلة مفتي مصر الأسبق الذي ننشر تفاصيله في السطور الآتية :
 
محيط : هناك ضغوط خارجية ومخططات تهدف إلى إثارة الفتن ونشر الرذيلة وتهدف الى ضرب العقيدة الاسلامية من خلال قيام بعض التنظيمات النسائية بعقد مؤتمرات برعاية صهيونية وغربية تهدف لمنع تعدد الزوجات من خلال تغيير قانون الاحوال الشخصية فما حقيقة هذا الامر؟
 
لا شك ان الامة الاسلامية تواجه حملة ضارية لضربها فى العمق من خلال توجيه بعض العلمانيين لنشر الرذيلة من خلال مناقشة قانون الاحوال الشخصية لمنع تعدد الزوجات وللاسف يجدون ما يروجون لافكارهم الخبيثة من بعض تافهين الامة.
 
وتعدد الزوجات في الإسلام أكد الفقهاء على مشروعيته من خلال القرآن والسنة وهو حكم شرعي واى حكم شرعي يندرج تحت اساسيات الاسلام الخمسة فمن الممكن فى الحكم  ان يكون واجبا او سنة او مندوبا او مباحا او مكروها او حراما على حسب الحالة فقد يكون حلالا فى ظروف ومكروه او حرام فى ظروف اخرى.
 
إذا الزواج سواء كان بالفرد او التعدد له اركان يحددها الشرع حسب ظروف كل انسان ، وربنا يقول "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة"النساء ..3 ، وقضية الخوف قضية عقائدية دينية مرجعها الى الشخص نفسه والشخص كونه مطالب بتطبيق شرع الله فى نفسه اذا لا يقدم على زواج فيه تعدد اذا كان لا يوجد فيه عدل ولا يتحمل تبعات هذا التعدد من تحقيق النفقة الواجبة ومتطلبات المعيشة لذلك هو مطالب من هذا الاساس ان يمتنع عن امر نهى الله عنه طالما انه لا يحقق العدالة.
 
محيط : وماذا اذا كان التعدد ضروريا للطرفين فى حالة وجود مشكلة جسدية مثلا عند المرأة؟ 
 
هذه حالة ضرورية والضرورة يحددها الشخص نفسه الذى يستطيع معرفة قدراته وظروفه لان هناك امور شخصية وامور خفية لا يطلع عليها الانسان فقد يكون محتاج الى الزواج من اجل الانجاب وهى لا تريد طلاقا لانها لا تجد من يعولها وقد تكون هى نفسها غير مؤهلة لاشباع رغبته كاملة اذا المسالة تحتاج الى مسالة وعى ديني وفقه  وتوعية ثم نترك للناس على هذا الاساس على ان يعددوا او لا يعددوا على حسب ظروفهم.
 
 وإذا بحثت فيمن يعدد ترى عنده الامكانات المادية وغيرها والتى يتحقق بها العدل وقد يكون الانسان جاهل بامور الدين كما يحدث فى كثير من القضايا اذا يحتاج الامر الى التثقيف والتعليم الديني فى التعدد من عدمه.
 
اما ان يفتى بعض المتآمرين بان عدم التعدد امر تشريعي فهذ هراء ودعوة للانحراف والمخادنة وتعدد العلاقات الجنسية فى الحرام وهذا ما لا يقره الشرع.
 
محيط : هناك مخطط لتقييد تعدد الزوجات من خلال قانون الاحوال الشخصية الجديد ودفع بعض العلماء بتفسير اية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى" بان المقصود من النساء هنا الارامل وليس الفتيات؟
 
الاصل فى الاشياء هو الاباحة وهذا تفسير مغلوط فالنساء هنا كل من يحل للرجل ان يتزوجهن بدليل ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر فى اية المواريث ذكر الرجال والنساء وهذا يشمل الصغير والكبير والنساء اطلقت على الفتيات والمطلقات وغيرهن اذا هى ليس مقصود منها المطلقات فقط والنبي تزوج من السيدة عائشة وهى فتاة بكر بعد السيدة خديجة.
 
محيط : بعض العلماء من قادة احدى المؤسسات الدينية المعروفة كانوا يدافعون عن قضية ختان الاناث دفاعا مستميتا والان اصبحوا يهاجمونه برعاية بعض الدول الاجنبية مما يسير بعض الشكوك فى توجيه الفتاوى وتفصيلها لخدمة مراكز السلطة فما رايكم؟
 
من ينكر الختان ويحرمه يغالط نفسه وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكن مشكلة الختان تكمن فى الجهل والامية الثقافية فى فهم مشروعية الختان والقاعدة الفقهية تقول: الحكم على الشيئ فرع من تصوره ، وما يثار حول الختان فى الوقت الحاضر  بالممارسة الفعلية التى تخالف منهج الشرع هو الذى ادى الى هذه البلبة والى هذه المغالطة التى نسمعها الان.
 
وبالبحث فى الواقع التطبيقي والعملي فى الممارسة الفعلية القائمة للختان سوف نجد انها لا علاقة لها بالاسلام ولا تسمى ختانا ولكن هو جهل بالتسمية .. لماذا ؟ لان مبدا الختان المشروع هو الذى لا يمس العضو الانثوى لانه حق للمراة وله وظيفة اجتماعية ووظيفة تكاملية فى مسالة بناء الاسرة وهذا الامر فى العادة والغالب له مواصفات لا يعرفها الا اهل الاختصاص فى معرفة وظائف الاعضاء.
 
وانت اذا سالت طبيب عن الختان لا يعرفه لان الاطباء للاسف لا يدرسونه فى كليات الطب وحتى وزير الصحة لا يعرفه ولا ذوى الشان من الاباء والامهات ولا البنات وهن صغار فلا يعرفون حدود المشروع من غير المشروع ويقع هنا الخلط واللبس طبقا لمسالة العادات والتقاليد فيتم التجاوز الشرعي فى مسالة قطع العضو وهنا تحدث الكارثة.
 
لذلك ختان الاناث  المشروع ينسب الى الشرع وما يتم الان ليس من الشرع فى شيئ وهذا ناتج من الامية الخطيرة ومن ناحية اخرى فالذين يدافعون عن الختان بصورته الحالية الواقعية هم ايضا لا يفهمون ولا يفقهون ولكن هم يدافعون عن مبدا المشروعية وهو مبدا قائم وجائز وصحيح فالختان مكرمة للمراة، وحض عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية.
 
محيط : ولكن هناك من ينسف الامر تماما ويقولون أنه ليس من الشرع الاسلامي ؟